1908 عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4327027.jpg"/>
1979 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يجمّد جميع الأصول والودائع الإيرانية على خلفية أزمة الرهائن.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4327029.jpg"/>
1991 ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك يعود إلى بنوم بنه بعد ثلاثة عشر عاماً في المنفى.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4327030.jpg"/>
2017 جيش زيمبابوي يبسط سيطرته على العاصمة ويضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.

العالم

World

Global

حدث وتاريخ .. 14نوفمبر

target8688838903764347428.jpg

1908 عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.

أعلنت زيمبابوي التي تواجه تحديات اقتصادية الاثنين إطلاقها في الفضاء أول قمر اصطناعي في تاريخها على الإطلاق، ويُفترض أن يلتقط هذا القمر الذي لا يتعدى حجمه علبة صغيرة صوراً لكوكب الأرض ويجمع تالياً كمية من البيانات والمعلومات.
وكتب الناطق باسم الحكومة نيك مانغوانا عبر تويتر "زيم سات1 أصبح في الفضاء!"، واصفاً ذلك بأنه "خطوة علمية مهمة للبلاد".
وذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنّ صاروخاً أُطلق عند الساعة 10,32 بتوقيت غرينتش في ولاية فيرجينيا الأميركية ناقلاً مركبة باتجاه محطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة أقمار "كيوبسات" طوّرتها زيمبابوي وأوغندا واليابان.
ونشرت الوكالة عبر تويتر صورة تظهر الأقمار الاصطناعية مزينة بأعلام الدول الثلاث، وكتبت إنّ "الأقمار الاصطناعية ستلتقط صوراً للأرض بهدف جمع بيانات لرصد الأحوال الجوية والكوارث".
وأوضحت ناسا في بيان أنّ صور الأقمار ستتيح التمييز بين الأراضي الخالية والغابات والمساحات الزراعية ويمكن استخدامها "لتحسين وسائل عيش مواطني أوغندا وزيمبابوي".
وباشرت زيمبابوي العمل على المشروع عام 2018، وجرى إطلاقه بعد أقل من عام على بدء الولاية الرئاسية لإيمرسون منانغاغوا الذي خلف روبرت موغابي، وأنشأ وكالة زيمبابوي الوطنية للجغرافيا المكانية والفضاء (ZINGSA).
وأثار خبر إطلاق قمر اصطناعي في الفضاء ردود فعل عبر مواقع التواصل في البلد الإفريقي، خصوصاً وأنّ اقتصاد زيمبابوي منهك فيما ينتشر الفقر فيها. ولم يُعلَن عن تكلفة مشروع إطلاق القمر.
وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل "إنّ إطلاق قمر اصطناعي فيما الاقتصاد منهك خطوة تنطوي على غباء. فلا أحد يستطيع شراء سيارة في الوقت الذي يتضور فيه أفراد عائلته جوعاً".
وتعاني زيمبابوي أزمة اقتصادية حادّة بدأت منذ عشرين عاماً ويُستَهدف هذا البلد باستمرار بعقوبات دولية. وفي سبتمبر، توقّع صندوق النقد الدولي مزيداً من الهبوط في أداء النمو بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي تحديداً.

زيمبابوي تتحدى«الانهاك الاقتصادي» وتطلق أول قمر اصطناعي في الفضاء

1248 - سقوط مدينة إشبيلية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.
 
<img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3804683.jpg" width="500"/>
1877 - توماس إديسون يخترع آلة «الفونوغراف».
 
 
<img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3804686.jpg" width="500"/>
1991 - انتخاب بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة ليصبح أول أمين عام من دولة عربية.
 
 
<img alt="" height="523" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3804682.jpg" width="500"/>
2017 - رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقيل من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم.

حدث وتاريخ.. 21 نوفمبر

target987908710612037330.jpg

1248 - سقوط مدينة إشبيلية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.
1877 - توماس إديسون يخترع آلة «الفونوغراف».
1991

ذات يوم، كانت زيمبابوي تُـعَـد النجم الصاعد في سماء أفريقيا. فبفضل رأسمالها البشري القوي، وثروتها الكبيرة من الموارد الطبيعية، وبنيتها الأساسية الحديثة، كانت زيمبابوي المنتج الرئيس في القارة لمحاصيل مثل الذرة، والقمح، وفول الصويا. وقد أكسبتها صادراتها الزراعية لقب «سلة خبر أفريقيا». ولكن إلى أي قاع هوت زيمبابوي.
اليوم، لا تستطيع زيمبابوي إلا إطعام شعبها بالكاد، ناهيك عن إطعام بقية القارة. فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، يحتاج نحو 8.6 ملايين زيمبابوي إلى المساعدة، ومن المتوقع أن يرتفع سوء التغذية الحاد بنحو 15 % في عام 2020، والذي تفاقم بفعل التأثير الذي تخلفه جائحة مرض فيروس «كورونا» (كوفيد 19). علاوة على ذلك، فشلت الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب الآمنة، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، والتعليم.
تعاني زيمبابوي أيضاً من واحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ ــ والثاني في غضون ما يزيد قليلاً على عشر سنوات. والآن يحدق بالبلاد التضخم الجامح، ونقص الوقود الحاد، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، والبطالة المتزايدة. والآن، يناضل نحو 90 % من أهل زيمبابوي لكسب معايشهم في القطاع غير الرسمي.
بدأت هذه المشاكل بسوء الإدارة الاقتصادية الشديد في عهد روبرت موغابي، الذي اتسم حكمه الذي دام 37 عاماً بالقمع السياسي الحاد والعنيف في كثير من الأحيان، وأجبرته القوات المسلحة على الاستقالة في عام 2017.
لكن خليفة موغابي، الرئيس إيمرسون منانغاغوا، والمجلس العسكري، الذي سهل صعوده إلى السلطة، لم يجلبا الكثير من التغيير. لم يقتصر الأمر على قيام أعضاء المجلس العسكري بأقل القليل لإصلاح الاقتصاد، وخلق الظروف المناسبة للاستثمار والنمو، بل حرصوا أيضاً على الإبقاء على ممارسات موغابي القمعية.
ولكن ليس شعب زيمبابوي فقط هو الذي يعاني من سلوك النظام الحاكم. بل تعاني أيضاً البيئة. تشير تقديرات لجنة الغابات في زيمبابوي، إلى أن الدولة تخسر 330 ألف هكتار من أراضي الغابات سنوياً، وأن إجمالي الغطاء الحرجي وغابات الأشجار، انخفض من 53 % إلى 45 % منذ عام 2014.
ويتمثل السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض، في اعتماد شعب زيمبابوي على الكتلة الحيوية لتلبية ما يقرب من 70 % من احتياجاته من الطاقة، نتيجة لعدم توفر الكهرباء، وارتفاع تكلفة الغاز لطهو الطعام.
ساهمت إزالة الغابات في زيمبابوي، في انخفاض معدل هطول الأمطار السنوي في المنطقة على مدار العقد الأخير.. وبسبب موقع زيمبابوي في المنطقة الاستوائية، والذي يجعلها عُـرضة بشكل خاص لتغير أنماط هطول الأمطار، ساهم هذا في حدوث حالات الجفاف المتكررة ــ والتي تُـعَـد سبباً رئيساً وراء ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.
علاوة على ذلك، يتسبب التنقيب عن الذهب، وهو من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة منذ ما قبل الاستعمار، في زيادة تعريض حياة شعب زيمبابوي للخطر.
ولكن تسبب عدم اليقين السياسي، وبيئة الأعمال غير المواتية، في إضعاف الاستثمار في هذه الصناعة. ولهذا، فإن معظم التعدين، نحو 60 %، يجري بشكل غير قانوني، دون أي اعتبار للمعايير البيئية، أو تلك الخاصة بالسلامة. وكانت النتيجة، زيادة التلوث في نهر مازوي.
تجسد زيمبابوي علاقة الارتباط بين القمع السياسي، وسوء الإدارة، والتدهور البيئي. ولا تقيد الحدود الوطنية، التأثيرات المترتبة على هذه العلاقة، الأمر الذي يجب أن يجعلها مصدر قلق وانزعاج.

القَمع وعواقبه البيئية

target8420396216924030612.jpg

في ليلة شتاء باردة من ليالي يوليو من عام 2016، تجمع آلاف الأشخاص داخل وخارج محكمة قُـضاة روتن رو في هراري انتظاراً للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامتها حكومة زيمبابوي ضد القس إيفان ماوارير، زعيم حركة #ThisFlag والمعارض القوي للرئيس روبرت موغابي آنذاك. وعندما أسقط القاضي أخيراً تهم الخيانة الموجهة إلى ماوارير لأنه حشد الناس سلمياً ضد الفساد، انطلقت الاحتفالات في الشوارع. كان انتصاراً غير متوقع لسيادة القانون ــ والذي تحقق جزئياً على الأقل من خلال العمل الجماعي السلمي من قِـبَـل ناس عاديين.
في أبسط أشكالها، تعني عبارة سيادة القانون أن لا أحد فوق القانون. فالجميع يلقون المعاملة المنصفة العادلة، ولا تمارس الحكومة سلطتها تعسفياً. تكمن هذه المبادئ في صميم الاحتجاجات الجارية ضد العنصرية المنظمة ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد. إن سيادة القانون تختلف تمام الاختلاف عن الحكم بالقانون، والذي يميز العديد من الدول الاستبدادية، وعلى نحو متزايد، بعض الديمقراطيات أيضاً.
يزعم كثيرون، بشكل معقول، أن بناء مؤسسات قوية يشكل ضرورة أساسية لتعزيز سيادة القانون. ولكن ماذا تفعل عندما تكون المؤسسات التي كان المقصود من إنشائها دعم وإقرار سيادة القانون جوفاء إلى الحد الذي تتحول معه إلى أدوات أساسية لتخريب سيادة القانون؟ الواقع أن التركيز التقليدي على «بناء المؤسسات» من الممكن أن يجعل الناس العاديين يشعرون بأنهم لا حول لهم ولا قوة، ينتظرون بصبر أن تقوم المؤسسات الكلية الأهمية بمهمة الإصلاح، بينما يقفون عند الطرف المتلقي من القمع الذي تمارسه ضدهم ذات المؤسسات. وقد يؤدي أيضا إلى تدخلات غير مفيدة من قِـبَـل جهات خارجية حسنة النوايا، والتي تعمل دون قصد على تعزيز القدرات السلطوية الاستبدادية للمؤسسات الأسيرة، بدلاً من سيادة القانون.
لتعزيز سيادة القانون، يتعين علينا أن نركز أولاً على تعزيز قوة الشعب، وليس المؤسسات. فحتى في الديمقراطيات الراسخة، أظهر فشل المؤسسات التي يفترض أنها قوية في منع تقويض سيادة القانون مؤخراً أنه لا يوجد بديل عن المواطَـنة النشطة المنظمة. ولا يمكن تشريع هذه المشاركة أو إقرارها بمرسوم، أو نسخها ولصقها من منطقة لأخرى. بل يتعين على الناس أن يشاركوا في بنائها جماعياً من الألف إلى الياء.
يبدأ بناء قوة الشعب بفتح عقول المواطنين على نوع مختلف من المجتمعات وطريقة جديدة لتولي الأمور. كما حدث في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري.
بعد ذلك، يحتاج الأشخاص من ذوي التفكير المتماثل إلى تنظيم أنفسهم، والتواصل مع بعضهم بعضا في العالم الحقيقي (ليس على وسائط التواصل الاجتماعي وحسب)، والانخراط بنشاط في القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.
الواقع أن قوة الشعب من الممكن أن تعمل على تعزيز سيادة القانون بثلاث طرق على الأقل.
أولاً، يمكنها أن تقاوم وتصد بل وحتى تحيد الضغوط المفروضة من أعلى إلى أسفل على المحاكم والشرطة من قِـبَـل السلطات التنفيذية عادة.
ثانياً، حركة القوى الشعبية قادرة على خلق مساحات بديلة تعطي تصوراً مسبقاً لمجتمع يحترم سيادة القانون.
ثالثاً، أثبتت قوة الشعب مراراً وتكراراً أنها أداة فعّـالة في إيقاع الهزيمة حتى بأكثر الأنظمة الديكتاتورية وحشية وتحقيق الانتقال إلى نظام حكم أكثر ديمقراطية.
يدرك القادة غير المبالين قوة الشعب ويخشونها. فبعد فترة وجيزة من جلسة ماوارير، أقام النظام في زيمبابوي سياجاً حول محكمة قضاة روتن رو لمنع التجمعات الشعبية المماثلة هناك في المستقبل. ولكن مثلما تتكيف الأنظمة الاستبدادية وتتعلم من أخطاء الماضي، فإن من يناضلون من أجل مجتمع قائم على سيادة القانون يجب أن يتكيفوا هم أيضا وأن يبتكروا ويرتجلوا ويحشدوا القدر الكافي من القوة لتفكيك الأنظمة القمعية التي تكبلنا بأغلالها. ولن يتسنى لنا أن نحول تركيزنا في نهاية المطاف إلى بناء مؤسسات قوية تحمي الجميع على قدم المساواة إلا من خلال نضال الناس العاديين.
* محامٍ لدى شركة متيتوا &amp; نيامبيراي للمحاماة في زيـمبابوي 

opinion@albayan.ae

قوة الشعب ركيزة  سيادة القانون

target2011016784162038492.jpg

في ليلة شتاء باردة من ليالي يوليو من عام 2016، تجمع آلاف الأشخاص داخل وخارج محكمة قُـضاة روتن رو في هراري انتظاراً للنطق بالحكم في الدعوى القضائية .

بنهاية عام 2019 يبدأ العد التنازلي لنهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين المثخن بالأحداث، رغم أنه حتى الآن لم يتفوق على القرن الصارم، من حيث زخم الأحداث، والذي أسماه البعض بالقرن الطويل. فالعقدان الأولان من القرن العشرين شهدا أحداثاً جمة.
من الحرب العالمية الأولى إلى انهيار إمبراطوريات إلى ثورات عارمة وإلى بروز قوة عالمية وأقطار جديدة. ولكن كنموذج مصغر ما هي أهم الأحداث التي طفحت في العام الماضي، والتي من المتوقع أن يكون لها صدى في تاريخ أحداث العقد الثاني والقرن الحادي والعشرين عموماً؟
أهم هذه الأحداث هي الحركات الثورية والاضطرابات التي شهدتها مناطق كثيرة من العالم ولاسيما العالم العربي. فقد افتتح العقد الثاني بما يسمى بأحداث الربيع العربي والتي أطاحت أنظمة عربية عدة بقيت في الحكم لعقود عدة. ولا يزال أثار تلك الأحداث معنا في اليمن وسوريا وليبيا. ويبدو أنها ستكون من الأحداث التي ستشكل القرن المقبل.
أما بالنسبة لهذا العام فقد شهد السودان مظاهرات والتي اندلعت في ديسمبر 2018 واستمرت لشهور عدة ضد نظام عمر البشير بعد أن أمضى ثلاثين سنة في الحكم. وكان من نتيجة هذه المظاهرات أن أطاح الجيش الرئيس البشير والشروع بمرحلة انتقالية يتحقق من خلالها حكم تعددي بإشراف المجلس العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي استطاع الشعب السوداني الإطاحة بنظام عسكري. فقد نجح السودانيون في إطاحة حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964، وبنظام محمد جعفر النميري في 1985.
ولم تقتصر المظاهرات المناوئة للحكومة على السودان. فالجزائريون انتفضوا ضد تجديد الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ونتج عن هذه التظاهرات عدول الرئيس عن الترشح في مارس.
واستمرت المظاهرات، وما زالت، حتى بعد انتخاب رئيس جديد. وأبى لبنان الكرامة والشعب العنيد إلا أن يسقط الطبقة السياسية الطائفية في مظاهرات عارمة في أكتوبر. والوضع السياسي يراوح مكانه بينما يحاول رئيس الوزراء المعيّن أن يشكل حكومة جديدة تلبي مطالب الشارع.
وشهد العراق احتجاجات قوية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت مطالب الشباب إنهاء حالة الفساد في الحكومة وإحداث إصلاح سياسي وتحجيم نفوذ إيران في العراق. وقد عمت المظاهرات محافظات العراق واستقال رئيس الوزراء. وحتى الحين ينتظر العراقيون بروز الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان.
وليس بعيداً عن العالم العربي دخلت إيران في موجة احتجاجات بسبب رفع سعر الوقود في شهر نوفمبر. وكالعادة وجهت المظاهرات بقمع شديد من قبل الحكومة. ويبدو إننا لم نر آخر المظاهرات في إيران، والتي قد تتوسع من مطالب تحسين الأوضاع المعيشية إلى تغيير سياسي.
وعلى ما يبدو فإن حالة النفير اجتاحت العالم. ففي هونغ كونغ قامت مظاهرات في فبراير احتجاجاً على تطبيق قانون تسليم المجرمين إلى الصين الشعبية. وفي بوليفيا قامت احتجاجات ضد الرئيس بعد أن انتخب للمرة الرابعة في أكتوبر.
ولم يهدأ بال للشعب إلا أن استقال الرئيس وذهب إلى المنفى. وفي الشهر نفسه اجتاحت تشيلي مظاهرات بسبب رفع تعرفة المترو في العاصمة سانتياغو. وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على الأوضاع.
ولعل 2019 هو بحق عام الاحتجاجات. حيث شملت القائمة دولاً أخرى عدة مثل بريطانيا وإسبانيا والإكوادور وفرنسا وغينيا وهايتي وهندوراس وكازاخستان. وفي كثير من الدول آنفة الذكر لا يزال السجال قائماً بين المتجمهرين والحكومات المختلفة.
وبعيداً عن الحركات الاحتجاجية في العالم، فإن القوة الأعظم وهي الولايات المتحدة ما زالت تتخبط تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب، ورؤيتها تكاد تكون على مزاج الرئيس وبين تغريدة وأخرى تتحول السياسة من حال إلى حال.
ولعل أهم حدث في هذا المضمار هو اتهام الرئيس الأمريكي بمخالفتين قانونيتين من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى محاكمة في العام المقبل من قبل مجلس الشيوخ لعزله من الرئاسة.
وبالنسبة للصراع العربي - الإسرائيلي، فان الإدارة الأمريكية لم تعلن عن صفقة القرن، وبدأ الكثير بالتشكك في وجود أي صفقة، عدا عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبار الجولان جزءاً من السيادة الإسرائيلية.
والوضع الإسرائيلي ليس بأفضل حالاً. فقد عقدت انتخابات تشريعية مرتان في أبريل وسبتمبر لعام 2019 دون نتائج حاسمة. فالكتلتان الرئيستان لم تستطيعا تشكيل حكومة، كما لم تتفقا لتكوين حكومة وحدة وطنية بينهما.
وفي عام 2019 انتقل إلى رحمة الله شيخ التراث سلطان بن زايد. كما شهد 2019 موت الرئيسين التونسيين الأسبق زين العابدين بن علي والسابق الباجي قايد السبسي. وثلاثة رؤساء سابقين وهم الإندونيسي يوسف حبيبي، والزيمبابوي روبرت موغابي، والفرنسي جاك شيراك. واختتم بوفاة رئيس الأركان الجزائري والذي أشرف على الانتقال من عهد بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية وجنب الجزائر مآلات محتومة.
هذه أحداث مهمة سيكون لها آثار آنية وبعضها تداعيات كبيرة ومستقبلية. هذه خلاصة عام مضى وعام مقبل سيكون أفضل إن شاء الله. وكل عام أنتم بخير

أفول العقد الثاني: ما له وما عليه

أيدت 3 مقاطعات على الأقل حتى الآن رئيس زيمبابوي الحالي الملقب بـ«التمساح»، إيمرسون منانغاجوا، المرشح الرئاسي الوحيد للحزب في انتخابات عام 2023، وسط نقص حاد في الغذاء والتضخم المفرط الذي أجبر بعض الناس على العيش تحت وطأة الفاقة.
قال أوبيرت مبوفو، وزير شؤون الإدارة في الاتحاد الوطني لزيمبابوي «زانو»، إنه من المتوقع أن تؤيد المزيد من المقاطعات منانغاجوا قبل مؤتمر الشعب السنوي غير الانتخابي المقرر عقده الأسبوع المقبل في جورومونزي، بمقاطعة ماشونالاند الشرقية، مؤكداً أن مدينة بولاوايو تؤيد وبأغلبية ساحقة ترشيح منانغاجوا، أي قبل ثلاث سنوات من عقد البلاد انتخاباتها.
وفقاً لصحيفة «زيمبابوي ميل»، يتزايد عدد الولايات التي تؤيد ولاية ثانية لخلف الرئيس الراحل روبرت موغابي في عام 2017 الذي تسلم إدارة البلاد بعد انقلاب عسكري.
بالنسبة إلى التأييد الذي يسبق أوانه، يرفض المراقبون السياسيون هذه الخطوة باعتبارها مجرد أعمال سياسية تهدف لصرف انتباه الشعب عن المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي تعرقل هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.
كانت هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي تأمل في التخلص من ماضيها المنقسم بعد الانقلاب، بيد أن الانتخابات المتنازع عليها في العام الماضي والتي فاز بها الرئيس إيمرسون منانغاجوا أدت فقط لتعميق الاستقطاب السياسي.
لقد تلاشت الآمال في التعافي الاقتصادي السريع، حيث وصل معدل التضخم الثلاثي إلى 440% في أكتوبر، وارتفعت الأسعار.
يعرف الرئيس الحالي لزيمبابوي بلقب التمساح كنايةً عن مكره السياسي وشعار حزبه «لاكوست» أي التمساح. وهو من مؤيدي الحرب الأهلية في ثمانينات القرن الماضي التي حصدت أرواح آلاف المدنيين، وقتها نفى أي دور في تلك المجازر وألقى باللائمة على الجيش.
حالياً، يقول النقاد إن قسوة إدارة منانغاغوا في التعامل مع المعارضة تحاكي الاستبداد الذي كان السمة المميزة لنظام موغابي الفاشل.

بروفيل

«تمساح زيمبابوي» يحصد التأييد لولاية ثانية في 2023

target8177775409044118410.jpg

غيّب الموت رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، آخر زعماء أفريقيا الكبار يوم 6 سبتمبر الجاري، وبذلك ووري الثرى آخر الزعامات الكبرى في أفريقيا.
وقد ظهرت زعامات كبرى في أفريقيا منذ فجر استقلالها في عام 1960، وقد سيطرت هذه الزعامات على بلدانها لعدة عقود، وأطيح ببعضهم في انقلابات عسكرية كحالة كوامي نكروما زعيم غانا، أو استقال طوعاً مثل جوليوس نيريري، أو خسر الانتخابات في حالة كينيث ديفيد كاوندا. ولا ننسى في هذا المضمار الزعيم الأفريقي الكبير الإمبراطور هيلا سيلاسي، الذي حكم إثيوبيا من 1931 إلى أن أطاح به العسكر في 1974.
وهناك عدد كبير من هذه الزعامات في أفريقيا لا يتسع المجال لحصرهم مثل جومو كنياتا، وهو والد الرئيس الكيني الحالي، وفيليكس هفويه بوانيه في ساحل العاج، ورئيس السنغال ليوبولد سنغور، والزعيم الخالد نيلسون مانديلا الذي أنهى حكم الفصل العنصري لجنوب أفريقيا وحظي باحترام العالم وأصبح رمزاً للتسامح والإنسانية والكفاح من أجل الحرية.
وقد كتبت ذات مرة أن ما يميز «هؤلاء الزعماء الكبار عن نظرائهم من رؤساء أفريقيا الذين أتوا على ظهر دبابة بخصائص تجعلهم فرائد، الأول أنهم قادوا شعبوهم نحو التحرر والاستقلال، ثانياً تمتع الزعماء الكبار بشرعية تاريخية وسياسية وحظوا بشعبية كبيرة بين الجماهير، ثالثاً وبسبب طول مدة حكمهم، طبعت شخصياتهم توجهات بلدانهم بشكل وثيق، وتضافر فكرهم مع الأيدلوجية الوطنية للدولة، ورابعاً رغم وطنيتهم الشديدة، فإنهم تميزوا بمنظور أفريقي واسع وتضامن مع قضايا العالم الثالث.
وأخيراً حينما أدرك الزعماء ضرورة التغيير لم يقفوا عقبة، بل قادوا المرحلة الانتقالية بثبات وسلاسة وبمسؤولية وطنية عالية. وبالتالي جنبوا بلدانهم عواقب وخيمة كحالة الصومال وزئير».
ولكن عودا على بدء، يتميز الفقيد موغابي عن بقية الزعماء الأفارقة بأنه أتى متأخراً عقدين عنهم (ما عدا مانديلا)، فقد قاد موغابي النضال السياسي ضد نظام الأقلية البيضاء بزعامة أيان سميث، فيما كان يعرف بروديسيا. وكانت نسبة السود إلى البيض تصل 22 إلى 2.
وذاق موغابي الأمرين من حكومة الأقلية البيضاء في روديسيا. وبعد خروجه من السجن ذهب إلى موزمبيق وقاد النضال من هناك كقائد لجبهة الاتحاد الأفريقي لزيمبابوي. وقد التقى مع رفيقه في النضال جاشو نكومو الذي كان يقود الاتحاد الأفريقي الشعبي لزيمبابوي.
وبعد حرب عصابات دامت خمسة عشر عاماً، دخل موغابي ورفاقه في مفاوضات مع النظام العنصري فيما عرف بمحادثات لانكستر، وتوصل الأطراف إلى صيغة للاستقلال والاعتراف الدولي. واستقلت روديسيا تحت اسم زيمبابوي، وانتخب موغابي حينها رئيساً للوزراء.
وقد صرح حينها لصحفية أمريكية بأن البلاد تميل إلى حكم الحزب الواحد كما هو واضح من انتخاب الجبهة الوطنية. وأضاف موغابي «أن باقي الأحزاب قد رفضت، وعليه لدينا دولة الحزب الواحد». وقد علقت الصحفية بأن ذلك لم يكن صحيحاً، حيث إن الأحزاب الأخرى فازت بـ 43% من مقاعد البرلمان.
وفعلاً عمد موغابي إلى تعزيز نظام حكمه ضد زملائه وخصومه على حد السواء. وقد اصطدم موغابي مع رفيق السلاح نكومو، ما دعاه إلى الهرب من البلاد. وقد قام موغابي ومجموعته الإثنية بمذابح ضد القاعدة الشعبية من قبائل نكومو.
وفعلاً رضخ الأخير لموغابي وتحول النظام إلى نظام رئاسي ودمجت الجبهتان تحت مسمى جبهة الاتحاد الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية. ومنح نكومو منصب النائب الثاني للرئيس، والذي لا يعدو كونه منصباً فخرياً.
وبدا نظام موغابي ينحو منحى تسلطياً، وساءت العلاقة مع الأقلية البيضاء التي كانت تحتكر كثيراً من المصالح الاقتصادية، ما حدا بكثير منهم إلى الهجرة إلى جنوب أفريقيا تحت النظام العنصري. وقام موغابي بتغيرات دستورية منحته صلاحيات واسعة كرئيس للدولة والحكومة والقائد الأعلى للجيش.
ومنذ التسعينيات من القرن المنصرم بدأ مؤشرات التنمية في انحدار شديد، وغدت حالة زيمبابوي مزرية بارتفاع البطالة ونسبة التضخم. وكان ينظر إلى البلاد على أنها بلد واعد بسبب مصادره والبنية التحتية التي تمتع بها عند استقلاله في الثمانينيات.
وأخيراً أخذ النظام يترنح تحت وطأة النظام السلطوي والفساد. وأطيح بموغابي بسبب الضغوط التي مورست ضده من قبل الحزب الحاكم في 2017. وبهذا كان خاتمة مناضل من الدرجة الأولى وأحد زعماء أفريقيا الكبار، والذي أفسدته السلطة.. والسلطة المطلقة، كما يقال، مفسدة مطلقة.

موغابي والزعامات الكبرى في أفريقيا

عم الحداد أمس زيمبابوي على وفاة الأب روبرت موغابي بعد نحو عامين من الإطاحة به من الحكم في انقلاب، لكن الغموض خيم على موعد عودة جثمانه من الخارج ودفنه.
وتوفي موغابي عن 95 عاماً، أول من أمس، في سنغافورة، حيث كان يتلقى العلاج الطبي منذ فترة طويلة. وكان من أحد أكثر الشخصيات استقطاباً في تاريخ أفريقيا وأحد عمالقة حركات التحرر الوطنية في القارة لكن حكمه الذي دام 37 عاماً انتهى نهاية مشينة حينما أطاح به الجيش في 2017.
ومنح الرئيس إمرسون منانجاجوا موغابي لقب البطل القومي بينما انهالت التعازي من الزعماء الأفارقة. وكان من المتوقع في البداية وصول جثمان موغابي إلى جنوب أفريقيا في وقت مبكر أمس، قبل نقله لزيمبابوي لكن لم ترد أي أنباء عن مغادرة جثمانه لسنغافورة. وفي وسط العاصمة هاراري، قال أغلب السكان، إن نبأ رحيل موغابي أحزنهم لأنه كان محررهم من الحكم الاستعماري الأبيض.
وحملت الصحف خبر الوفاة وصوراٍ لموغابي على صفحاتها الأولى . في الأثناء، اعتبرت الخارجية الأمريكية، أن موغابي ساعد في تحرير زيمبابوي، لكنه «خذل آمال شعبه» لاحقاً.
وقالت الناطقة باسم الوزارة مورغن أورتيغاس: «نقدم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي». غير أنها نددت بالمقابل بـ«انتهاكاته لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصادية التي أفقرت الملايين» من شعب زيمبابوي.

حداد في زيمبابوي على رحيل «الأب» موغابي.. وواشنطن: خذل شعبه

.jpg

عم الحداد أمس زيمبابوي على وفاة الأب روبرت موغابي بعد نحو عامين من الإطاحة به من الحكم في انقلاب، لكن الغموض خيم على موعد عودة جثمانه من الخارج ودفنه.

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي، إيميرسون منانغاغوا في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة.
وقال منانغاغوا: "كان موغابي رمزا للتحرير، وكان معنيا بأفريقيا وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه .. لن تُنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدا. فلترقد روحه في سلام أبدي".
وتوفي موغابي، الذي كان بطلا للاستقلال ثم تحول إلى زعيم استبدادي، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة.
وكان الرئيس السابق يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنه في سنغافورة منذ أبريل من العام الجاري.
وفي أوائل أغسطس، قال منانغاغوا إن موغابي نقل إلى مستشفى بالخارج وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر 95 عاماً

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي،

فرّقت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي مؤيدين للمعارضة نزلوا إلى شوارع العاصمة هراري للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.
ونزل عشرات الأشخاص إلى ساحة الوحدة الأفريقية للتعبير عن استيائهم بعدما قرروا تجاهل هذا المنع الذي فرضته الشرطة والقضاء.
وردد مؤيدو الحركة من أجل التغيير الديمقراطي هتافات تدين عنف الشرطة التي كانت في الوقت نفسه تقوم بتفريق متظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وطوقت الشرطة أيضاً مجموعة من المتظاهرين وقامت بضربهم بالعصي. وتم نقل امرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف.
وقال أحد المتظاهرين طالباً عدم كشف هويته: «هذا أسوأ من عهد الاستعمار». وأضاف: «لسنا مسلحين لكن الشرطة تضربنا ونحن جالسون في الشارع».
وتم نشر عشرات من عناصر الشرطة وآليات لرشّ المياه أثناء المواجهات مع متظاهرين قرب الساحة المشرفة على البرلمان، حيث كان الآلاف قد تجمعوا في نوفمبر 2017 للمطالبة برحيل الرئيس السابق روبرت موغابي خلال انقلاب قاده الجيش.

زيمبابوي: تفريق متظاهرين معارضين في هراري

untitled-1_64_-780x405.jpg

فرّقت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي مؤيدين للمعارضة نزلوا إلى شوارع العاصمة هراري للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.

عندما عُزل رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، في نوفمبر 2017، بعد 30 عاماً قضاها في السلطة، كان الكثيرون يأملون أن ينعكس التراجع الاقتصادي الذي كان مسؤولاً عنه. ولكن بعد عام ونصف العام، لم يُظهر الاقتصاد أي علامات تشير إلى التعافي، وذلك بسبب أزمة العملة المستمرة. فهل يمكن أن تكون العملة المشفرة القائمة على سلسلة الكتل (بلوك تشين) هي العلاج لما تعانيه زيمبابوي؟
منذ ما يزيد على عقد من الزمان، كانت زيمبابوي تعاني من هذا التضخم الشديد - الذي بلغ ذروته عند 89.7 في المئة في نوفمبر 2008- لدرجة أنها تخلت عن عملتها تماماً، واعتمدت بدلاً من ذلك سلة من العملات الدولية، يأتي في مقدمتها، الدولار الأمريكي. ولكن النقص الحاد في الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع الحكومة، في عام 2016، إلى إصدار عملاتها الورقية، والعملات المعدنية، التي كان من المفترض أن تساوي نفس قيمة الدولار الأمريكي.
إلا أنه بسبب عدم الثقة، تم تداول الأموال الجديدة بخصم كبير في السوق السوداء. إذ مع استمرار تدفق الدولار إلى خارج البلاد بمعدل أسرع من تدفقه نحو الداخل، أدمجت الحكومة، في الآونة الأخيرة، عملتها وجميع النقود الإلكترونية في وحدة جديدة أخرى: دولار التسوية الإجمالية الآنية (RTGS).
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3101038.jpg" width="1056"/>
ولكن مجرد إصدار عملة أخرى لن يكون كافياً لحل مشكلة زيمبابوي. إذ يُنظر إلى العملة «الإلزامية» - التي لا تكون قيمتها جوهرية، ولكنها أنشأت من طرف الحكومة - على أنها ذات مصداقية فقط عندما تطبع الحكومة النقود بمسؤولية، ويحتفظ بمعظم الأموال الموجودة في البلاد في النظام المصرفي. وعندما تنهار مصداقية النظام، فإن إعادة بنائها تحتاج إلى عقود من الزمن.
وهذا ما حدث في زيمبابوي، حيث لدى الحكومة تاريخ طويل من الإدارة المالية الرديئة. إذ في عام 2003، على سبيل المثال، كانت الحكومة تسحب بشكل روتيني الأموال من الحسابات الخاصة المفتوحة بالعملات الأجنبية دون موافقة أصحاب الحسابات؛ وفي الوقت نفسه، لم تستطع تحمل تكاليف الحبر اللازم لطباعة المزيد من الأوراق النقدية.
ونظراً لتراجع ثقتهم بسبب سنوات من التدخلات النقدية ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك طباعة النقود دون قيود لتمويل الإنفاق الخاضع للقرار التقديري، تجنب الزيمبابويون لفترة طويلة الاحتفاظ بالعملات التي تصدرها حكومتهم. إذ في عام 2008، كان المال يتداول في زيمبابوي بمعدل أسرع بمئة مرة من أي مكان آخر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سعى الناس إلى مستودعات قيمة جديرة بالثقة أكثر.
ولا يزال هذا الافتقار إلى ثقة المستهلك والشركات في النظام النقدي الذي تديره الدولة قائماً حتى يومنا هذا. إذ فقد دولار التسوية الإجمالية الآنية خُمُس قيمته في غضون شهر من إصداره.
ولا ينبغي أن يثير أي من هذه الأمور الاستغراب. إذ عندما يفقد الناس مدخرات حياتهم، ويغرقون في الفقر دون أن يكون لهم أي دخل في ذلك، فإن آخر ما يريدون فعله هو الاعتماد على الحكومة التي أوصلتهم إلى تلك المرحلة، التي، في ظل تقلص عائدات الضرائب، لا تقدم لهم سوى القليل من الدعم ليتمكنوا من الوقوف على أقدامهم من جديد.
وسوف تقضي العملة المعماة القائمة على سلسلة الكتل على مشكل عدم الثقة هذا. إذ بدلاً من أن تُدار المعاملات من قبل البنك المركزي، ستُخزن في دفتر الحسابات العامة الموزع واللامركزي. وكما هو الحال مع «بيتكوين»، سيتم إيقاف العرض، وذلك للحيلولة دون الطباعة التقديرية للأموال؛ بمعنى أن العملة المشفرة ستحل مشكلتين أساسيتين في نظام نقدي تديره الدولة في زيمبابوي.
وستكون الفوائد بعيدة المدى. إذ تعمل تقنية سلسلة الكتل على جعل المعاملات غير قابلة للتلاعب بها فعلياً. ونظراً لعدم ضرورة وجود وساطة طرف ثالث، تصبح تكاليف المعاملات منخفضة. ويمكن أن يوفر هذا للمغتربين الزيمبابويين ما يصل إلى 90 مليون دولار سنوياً في الرسوم المتعلقة بالتحويلات.
كما أن انخفاض تكاليف المعاملات من شأنه أن يدعم التقدم المحرز في التضمين المالي، حيث يمكن لأي شخص يتوفر على خدمة الأنترنت أن يتاجر بمبالغ صغيرة جداً من المال في الوقت الفعلي. ومع الاستخدام الواسع النطاق للهواتف المحمولة المدعومة بالإنترنت، أتيحت حتى لأولئك الذين يعيشون في مناطق معزولة فرصاً قيمة للمشاركة في النظام المصرفي الرسمي. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هذا الاتجاه قد ضخ الملايين بالفعل في الاقتصاد الرسمي في آسيا.
والخطوة التالية هي أن تبدأ زيمبابوي في استخدام «عقود ذكية» ذاتية التنفيذ في اقتصادها الرسمي - وهو تغيير يمكن أن يوفر ما يصل إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لزيمبابوي. ومن شأن هذه السياسة أن تعزز الثقة في مجال الأعمال، عن طريق جعل المعاملات أكثر أماناً وأقل تكلفة. ويمكن توسيع نطاق هذا التحول ليشمل العديد من التطبيقات الأخرى: على سبيل المثال، يمكن أن تتيح تقنية سلسلة الكتل التحويل الرقمي الفوري لملكية الأصول.
وسيكون الهدف النهائي هو إنشاء نظام مصرفي مفتوح - وسيكون نموذجاً أكثر شفافية، يتم فيه تقاسم البيانات المصرفية من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، ما يمكّن مطوري الطرف الثالث من بناء تطبيقاتهم وخدماتهم الخاصة. ونظرا إلى افتقار الزيمبابويين إلى الإيمان بنظامهم الحالي، فلن يستغرق الأمر الكثير لإقناعهم بالتخلي عنه.
ونظراً لأن النظام القائم على سلسلة الكتلة يعزز ثقة الشركات والمستهلكين، فإن الاستثمار والإنفاق الأسري سيرتفعان، ما يعزز الاقتصاد ويعزز إيرادات الضرائب. ومن شأن هذا، إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الالتزام بطباعة النقود التقديرية، أن يحسن إلى حد كبير من إدارة المالية العامة، مما يساعد الحكومة على استعادة مصداقيتها على المدى الطويل. ولكن العنصر الأساسي في هذا النظام هو كونه سيلعب دوره، حتى وإن مازالت الحكومة تفتقر إلى المصداقية.
 
ــ مستشار برنامج إقليمي بشأن الصناعات الاستخراجية لدى مركز الخدمات الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا، وزميل في برنامج AsiaGlobal (إيجيا غلوبل) لعام 2018 في معهد آسيا العالمي.
opinion@albayan.ae

زيمبابوي في حاجة إلى عملة مشفّرة

target107752255560514922.jpg

عندما عُزل رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، في نوفمبر 2017، بعد 30 عاماً قضاها في السلطة، كان الكثيرون يأملون أن ينعكس التراجع الاقتصادي الذي كان مسؤولاً عنه.

أدى ايمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية رسمياً رئيساً لزيمبابوي، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، التي تعتبر الأولى في البلاد منذ إطاحة الرئيس السابق روبرت موغابي وعداً بما وصفه «زيمبابوي جديدة».
ووعد منانغاغوا، الذي طعنت المعارضة في فوزه، بـ«حماية حقوق شعب زيمبابوي»، وذلك أثناء حفل تنصيبه في هراري، والذي حضره آلاف من أنصاره.
وقال وسط تصفيق الحاضرين الذين كان من بينهم العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية «يجب أن نركز الآن على معالجة التحديات الاقتصادية، التي تواجه أمتنا ونحن جميعاً زيمبابويون وما يوحدنا هو أعظم مما يفرقنا». ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1980، لم يحكم زيمبابوي سوى رئيسين هما موغابي، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، ومنانغاغوا الذي كان يده اليمنى. ويأتي تنصيب منانغاغوا الملقب بـ«التمساح» بعد أن أجبر الجيش موغابي على الاستقالة في نوفمبر الماضي. وأشاد منانغاغوا بانتصاره بوصفه «فجرا» جديداً لزيمبابوي، بعد سنوات من القمع وسوء إدارة الاقتصاد، الذي تسبب في تشرذم الخدمات العامة وانتشار الفقر والبطالة.
إلا أن وعود منانغاغوا بالإصلاحات وتعهده بإعادة المستثمرين إلى البلاد شابها عنف الجيش الذي فتح النار على المتظاهرين، وقتل ستة منهم بعد الانتخابات، ومزاعم بتزوير الأصوات والقمع العنيف لنشطاء المعارضة.
وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه «سنتخذ إجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا». وأضاف «هذه هي زيمبابوي الجديدة».

منانغاغوا يَعِد بزيمبابوي جديدة

target7730606687998042253.jpg

في أيامنا هذه، إذا تلفظ المرء بعبارة «سياسات الهوية»، فإنه بذلك يجازف بإشعال شرارة مشاجرة أو نزاع. على اليسار الأميركي، تكاد تكون كل السياسة سياسات هوية. وهذا يُفقِد اليمين الأميركي صوابه. وليس اليمين فقط: فهناك أيضاً المفكرون الليبراليون، مثل مارك ليلا من جامعة كولومبيا، الذين يسوقون حجة مقنعة بشكل متزايد ومفادها أن سياسات الهوية تشكل سياسة انتخابية رديئة.
وهم يزعمون أن الحزب الديمقراطي الضعيف، الذي لا يزيد إلا قليلاً على كونه مزيجاً من مجموعات لا حصر لها تقوم على الهوية، ربما يتحمل المسؤولية عن انتخاب دونالد ترامب في عام 2016.
المشكلة هنا أن بعض المنتقدين الأميركيين لسياسات الهوية يفترضون أن هناك ما يمكن اعتباره سياسة أقل التصاقاً بالهوية. لكن نظرة سريعة حول العالَم تشير إلى العكس تماماً: فالقاسم المشترك الذي يجمع بين أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، والقوميين الروس، هو أن سياساتهم جميعاً تدور حول الهوية.
وإلى أي شيء قد نعزو ردة الفعل العنيفة الهائلة ضد الهجرة إن لم يكن التأكيد على هوية فوق هوية أخرى؟ وكلما كان الاقتصاد أكثر خضوعاً للعولمة، كلما أصبحت السياسة في مختلف أنحاء العالَم مدفوعة بهويات محلية للغاية.
ولكن لماذا يقلقنا هذا؟ وماذا يمكننا أن نفعل حياله؟
لنبدأ هنا بالواضح: ليست كل أشكال سياسات الهوية ضارة أو مؤذية. عندما يربط الناخب نفسه بأحد المرشحين، في عصر يتسم عموماً بانعدام الثقة في الساسة، فهو أمر يستحق الاحتفال حقاً. فمن خلال الألفة (والتشابه) يمكن توليد الثقة بدلاً من الاحتقار. وربما تكون ناخبة أنثى أكثر ميلاً إلى ربط نفسها بمرشحة أنثى. وينطبق القول نفسه على أعضاء الأقليات العِرقية والدينية.
وبدورهم، يميل الساسة إلى تلبية مصالح المواطنين الذين يتقاسمون معهم هويتهم. ولولا مارتن لوثر كنغ الابن، وغيره من القادة الملهمين من الأميركيين الذين ينتمون إلى أصول أفريقية، فربما ما كنا لنشهد ظهور حركة الحقوق المدنية.
وقد أظهر راغابندرا تشاتوبادياي من المعهد الهندي للإدارة وإستير دوفلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن احتياجات النساء في الهند تحظى بقدر أكبر من الاهتمام عندما يختار الناخبون نساء لشغل مناصب سياسية. وقد وجدت روهيني باندي من جامعة هارفارد تأثيراً مماثلاً عندما يصل أفراد من الطوائف المحرومة إلى مناصب سياسية.
وعلى هذا فإن الهوية ربما تعمل على تحسين القدرة التمثيلية للديمقراطية التمثيلية. وفي وقت حيث يفتقر الساسة إلى المصداقية، يصبح بوسع المرشحين من ذوي الهوية القوية أن يبذلوا وعوداً أكثر مصداقية. ويُعَد هذا أحد الجوانب الطيبة في سياسات الهوية.
لكن الأمر لا يخلو من جانب سيئ ــ عِدة جوانب سيئة في حقيقة الأمر. الجانب الأكثر وضوحاً هو أن النظام السياسي المدفوع بهويات مختلفة من الممكن أن يصبح مفتتاً بسهولة.
وعندما تكون هذه الهويات مختلفة تماماً في قيمها، أو تفضيلاتها، أو مصالحها، تزداد احتمالات التشظي والاستقطاب قوة. لا شك أن حِس الهوية عند الكاثوليك والبروتوستانت في أيرلندا الشمالية، أو الهوتو والتوتسي في رواندا، كان قوياً للغاية، وكان ذلك جزءاً من المشكلة وليس الحل.
هناك أيضاً خطر حلول سياسات الهوية محل سياسات العدالة الاقتصادية أو إضعافها بشدة. إن العديد من المظالم اقتصادية أو ترتبط بالهوية.
وليس من قبيل المصادفة أن يكون السكان المنحدرون من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، أو السكان الأصليون في أميركا اللاتينية، بين أفقر الفقراء، ومع ذلك، لا يستند التمييز في بعض الأحيان إلى الهوية، بل يكون طبقياً «لم يكن كارل ماركس مخطئاً تماماً»، وفي حالات أخرى، لا يميز الفشل الاقتصادي.
فقد يتسبب النمو الاقتصادي البطيء في خفض دخول الجميع. وتتسبب الانهيارات التي تعقب الفقاعات المالية في زيادة معدلات البطالة والمعاناة بين السكان من جميع الأعراق والأجناس. وإذا جعلنا التركيز على الهوية نتغافل عن العامل الاقتصادي، فسوف نعاني جميعاً.
تتلخص مشكلة أخرى، كما زعم ريكاردو هوسمان، في أن المعرفة اللازمة لدفع الاقتصاد الحديث إلى النمو متأصلة في البشر وليس الكتب الأكاديمية. وإذا دفعت الناس بعيداً لأنهم لا يشاركونك هويتك، فمن المؤكد أن الازدهار الاقتصادي سيعاني.
هذا هو ما أنجزته النزعة الشافيزية في فنزويلا: فمع فصل أو نفي المهندسين الذين أداروا شركة النفط الوطنية، انهار إنتاج النفط، مما أدى إلى انهيار اقتصاد فنزويلا بالكامل. والدرس ليس جديداً: فقد فعل روبرت موغابي شيئاً مماثلاً في زيمبابوي، وكانت النتائج كارثية على نحو مماثل.
الواقع أن الساسة من أمثال نلسون مانديلا وباراك أوباما يستحقون الإعجاب لأنهم يمارسون سياسات الشمولية. وتحت الخيام الضخمة التي أقاموها، يستطيع أي شخص - أسود أو أبيض، غني أو فقير - أن يجد لنفسه حيزاً ومكاناً.
ومع ذلك، يبدو أن ممارسي الخطاب المثير للانقسام سياسياً أصبحت يدهم هي العليا: فتعد أمور مثل الجدار الحدودي مع المكسيك وحدود فيكتور أوربان المغلقة من أكبر عناصر البرامج الانتخابية قدرة على اجتذاب أصوات الناخبين.
ما يدعو إلى التفاؤل أن مثل هذه الأمور ليست الوحيدة الأكثر قدرة على اجتذاب الأصوات. فالديمقراطيون الليبراليون يؤمنون بالصالح العام لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، ويتمثل التحدي في بناء هوية مشتركة حول قيم ليبرالية، وإظهار الفخر ببلادنا لأنها على وجه التحديد تجسد هذه القيم. وهذا هو ما يمارسه رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باقتدار شديد.
يساعدنا مثل هذا الحس المشترك الأوسع ليس فقط على المستوى الانتخابي، بل وأيضاً على الصعيد الاقتصادي. فالمجتمعات المفتوحة تثقف الناس أو تجتذبهم بالاستعانة بأشكال متنوعة وقيّمة من المعرفة، وهي تزدهر بهذه الطريقة.
فالتعددية هي الحل لمشكلة هوسمان. وليس من قبيل المصادفة أن تحظى المدن المتسامحة التي تتمتع بقدر كبير من التنوع مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ببعض من أعلى الدخول في أي مكان.
هناك إذاً ما يمكننا أن نعتبره سياسات هوية ليبرالية. وهي قد تكون شديدة الفعالية. والآن حان الوقت لكي يبادر المزيد من القادة إلى البدء في ممارستها.
أندريس فيلاسكو* وزير مالية شيلي الأسبق، وهو مؤلف كتب وأبحاث عِدة في الاقتصاد الدولي والتنمية، وكان عضواً في هيئة التدريس في جامعة هارفارد، وجامعة كولومبيا، وجامعة نيويورك

المدن المتسامحة و التنوّع

target414669126273832884.jpg

انتظر الزمبابويون، أمس، الخطوات القادمة بعد إعلان فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا في انتخابات متنازع على نتائجها.
ونظمت مجموعة صغيرة من أنصار حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية» الحاكم مسيرة في وسط هاراري أمس، مرددةً هتافاً يقول: «في» تأكيداً لاعتقادهم بأن الرئيس المعلن فوزه سيبقى في الحكم رغم رفض زعيم المعارضة ذلك. وأبدى سكان في هراري مشاعر مختلطة إزاء نتيجة الانتخابات وما سيتبعها، وطالب أحدهم بإعادة الاقتراع أو تشكيل حكومة تضم الحكومة والمعارضة معاً، وقال آخر: «أريد أن تمضي البلاد قدماً». 
ودعا منانجاجوا، الجمعة الماضي، إلى الوحدة بعد إعلان فوزه، ليصبح أول رئيس منتخب منذ إطاحة روبرت موغابي في نوفمبر الماضي. ويقول مرشح المعارضة نلسون شاميسا، الذي يتزعم حركة التغيير الديمقراطي، إنه الفائز بالانتخابات.

ارتباك

غموض في زيمبابوي بعد الانتخابات

لم يبتّ القضاء في زيمبابوي، أمس، في مصير نحو عشرين معارضاً موقوفين منذ الخميس الماضي، بعد تشكيك المعارضة في فوز الرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانغاغوا الذي دعا إلى التهدئة على أمل طي صفحة عهد روبرت موغابي.
وفاز منانغاغوا بأغلبية 50,8 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاثنين الماضي، وكانت الأولى منذ تنحية موغابي في نوفمبر بعد حكم دام نحو أربعة عقود.
ومنانغاغوا مثل موغابي، ينتمي إلى «الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية» (زانو-الجبهة الوطنية) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980. وبعد يوم انتخابات هادئ، تدهور الوضع الأربعاء الماضي، عندما تدخّل الجيش والشرطة لقمع تظاهرة للمعارضة، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل. وفي اليوم التالي، دهمت الشرطة مقر حركة التغيير الديمقراطي المعارضة الذي أُوقف فيه نحو عشرين شخصاً اتهموا بممارسة العنف في أماكن عامة. ومثَل، أمس، 24 شخصاً، بينهم ثماني نساء أمام محكمة هراري التي أرجأت القضية إلى غدٍ الاثنين، للنظر في إمكان الإفراج المؤقت عنهم.
وقال الناشط في حركة التغيير الديمقراطي جدعون بايت: «يعلمون بأنهم أبرياء، لكنهم يريدون معاقبتهم وإخافتنا فقط». وكان الوضع هادئاً السبت في العاصمة، لكن التوتر ساد ضاحيتها، وتم تشييع العديد من ضحايا القمع وكان إيمرسون منانغاغوا (75 عاماً) سعى إلى التهدئة، وقال إن الانتخابات تشكّل «انطلاقة جديدة» من أجل «بناء زيمبابوي جديدة للجميع».
ووعد بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي جرت الأربعاء، ودان التدخل العنيف لرجال الشرطة.
ودافع عن شرعية انتخابه، مؤكداً أن الاقتراع كان «حراً ونزيهاً وموثوقاً».

رئيس زيمبابوي يدعو إلى التهدئة مع استمرار توقيف معارضين

أعلن المتنافسان الرئيسيان في انتخابات الرئاسة في زيمبابوي الفوز، في حين تترقب البلاد بقلق إعلان النتائج الرسمية بعد ثلاثة أيام من إجراء التصويت.
 
وحث مراقبون دوليون مفوضية الانتخابات على إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لتجنب وقوع المزيد من أعمال العنف بعد مقتل ثلاثة أشخاص أمس الأربعاء في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة.
 
وقال زعيم المعارضة في زيمبابوي، نلسون شاميسا، إنه فاز بالانتخابات الرئاسية وإن الرئيس امرسون منانجاجوا يعلم أنه خسر السباق، وهذا هو سبب تأخر إعلان النتائج رسمياً. لكن الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي ينتمي له منانجاجوا أعلن أيضاً فوز مرشحه. 
وقال بول مانجوانا المسؤول القانوني للحزب الحاكم للصحافيين: «نحن كحزب سعداء بالطبع لأن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حتى الآن تشير إلى أننا حققنا أغلبية بمقدار الثلثين في الانتخابات البرلمانية». 
وأضاف: «نتوقع أن تكون تلك النتائج انعكاساً لما نتوقعه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية». وقالت مفوضية الانتخابات إنها ستبدأ في إعلان نتائج السباق الرئاسي خلال ساعات.
وتلك هي أول انتخابات في زيمبابوي منذ أجبر الجيش الرئيس السابق روبرت موغابي على التنحي في نوفمبر من العام الماضي، مما أنهى أربعة عقود من الحكم الديكتاتوري. وأغلقت الشرطة في زيمبابوي مقرات حركة التغيير الديمقراطي المعارضة ثم اقتحمتها فيما بعد واعتقلت 16 شخصا.
كما أخلت القوات شوارع العاصمة من المحتجين على الرغم من دعوات من جانب حكومات أجنبية ومنظمات دولية للتحلي بالهدوء، وحث القادة السياسيين على ممارسة ضبط النفس.
 
كان شاميسا، زعيم حركة التغيير الديمقراطي في أول ظهور علني له بعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين الماضي، قد حض أنصاره على التزام الهدوء وانتظار «احتفالات ضخمة» بفوزه. وأضاف شاميسا أنه ليس بوسعه إعطاء أي أرقام متعلقة بالنتائج لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.

الحزب الحاكم والمعارضة في زيمبابوي يعلنان الفوز بالرئاسة

target3831469248991152484.jpg

أعلنت المعارضة في زيمبابوي الثلاثاء فوز مرشحها نيلسون شاميسا من الدورة الاولى في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته ايمرسون منانغاغوا، ما أثار استياء الحكومة التي هددت بتوقيف من يعلنون نتائج مع استمرار عمليات الفرز. 
وتوجه سكان زيمبابوي الاثنين بأعداد كبيرة وبهدوء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم إضافة إلى النواب و أعضاء المجلس البلدي في أول استحقاق انتخابي منذ سقوط روبرت موغابي في نوفمبر بعد 37 عاماً في الحكم. 
ولم تنتظر المعارضة إعلان النتائج الرسمية وأكدت فوزها. 
وقال المسؤول في حركة التغيير الديموقراطي تنداي بيتي ان "النتائج تظهر بما لا يقبل الشك أننا ربحنا الانتخابات وان الرئيس المقبل لزيمبابوي هو نيلسون شاميسا"، موضحا أنه يستند إلى معلومات مندوبي الحزب. 
لكن الرئيس المنتهية ولايته الذي خلف روبرت موغابي أبدى ايضا ثقته بالفوز. 
وكتب منانغاغوا على حسابه على تويتر إن "المعلومات التي تم الحصول عليها ميدانياً  إيجابية جداً". وأضاف "ننتظر بفارغ الصبر النتائج بموجب الدستور"، معبراً عن سروره "بنسبة المشاركة المرتفعة". 
ويبدو ان تهديد مسؤول معارض بكشف تفاصيل "هذه النتائج" أثار استياء وزير الداخلية اوبير مبوفو الذي ابدى استعداده لـ "سجن" من يحاولون إعطاء أرقام. 
وقال "أنا واثق بأن لا أحد يريد التسبب بإغضاب القانون". 
من جهته، قالت اللجنة الانتخابية إن النتائج لن تعرف قبل الجمعة أو السبت. 
وفي حال لم يحصل أي مرشح على الغالبية المطلقة ستجري دورة ثانية في الثامن من سبتمبر. 
ويثير تأخير اللجنة في إعلان النتائج قلق المعارضة التي كانت نددت طوال الحملة بـ"انحياز" اللجنة وافتقارها الى الشفافية.

المعارضة تعلن فوزها بانتخابات الرئاسة في زيمبابوي والحكومة تهدد بالسجن

فرض رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي أمس نفسه على الانتخابات التي جرت أمس في البلاد، مؤكداً أنه يتمنى هزيمة حزبه السابق الذي دفعه إلى الخروج من السلطة بعد حكم دام 37 عاماً. وأدلى الناخبون في زيمبابوي أمس بأصواتهم لانتخاب رئيس ونواب وأعضاء المجالس البلدية في عمليات تصويت تاريخية هي الأولي منذ سقوط موغابي.
وخرج موغابي (94 عاماً) أمس عن الصمت الذي يلتزمه منذ بداية الحملة الانتخابية، وعقد أول مؤتمر صحافي مباشر له منذ إجباره على الاستقالة.
وقال في هذا المؤتمر المفاجئ في منزله الفخم بلو روف في هراري حيث يمضي تقاعده «آمل أن يسقط التصويت الشكل العسكري للحكومة الحالية».
وأضاف «لا يمكنني التصويت لزانو-الجبهة الوطنية، الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980».
وتابع «لا يمكنني أن أصوت للذين أساؤوا معاملتي»، قبل أن يشير ضمناً إلى أنه سيعطي صوته لمرشح أكبر أحزاب المعارضة (حركة التغيير الديمقراطي) نلسون شاميسا الذي حارب حزبه باستمرار.

موغابي يفرض نفسه على الانتخابات

ما زلنا في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2018، ولكن يبدو بالفعل أن التوتر والفوضى هما السمتان الرئيسيتان لهذا العام. من سياسة مكافحة الهجرة للولايات المتحدة إلى التوترات الجيوسياسية المتكررة في الشرق الأوسط وشرقي آسيا: يبدو أن الاضطرابات وعدم اليقين هي جدول أعمال اليوم.
يدعو مؤشر واحد على الأقل إلى التفاؤل الحذر: النمو الاقتصادي. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.7٪ هذا العام، مقابل 3.6٪ في عام 2017. وكما جاء في خطاب المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «بدأت تشرق الشمس عبر الغيوم، وتشهد معظم البلدان أقوى نمو لها منذ الأزمة المالية».
كان خطاب لاغارد في أديس أبابا مناسباً تماماً، لأن أشعة الازدهار تلمع في أفريقيا. وأتوقع أن يكون عام 2018 عاماً طموحاً لكثير من الاقتصادات الأفريقية - إن لم يكن كلها - وذلك بسبب المكاسب التي تحققت في ثمانية مجالات رئيسية.
بداية، تتحرك أفريقيا نحو انتعاش طفيف في النمو، وإن كان مجزأ. بعد ثلاث سنوات من الأداء الاقتصادي الضعيف، تشير التقديرات إلى تسارع النمو الأفريقي العام، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.5٪ هذا العام، مقارنة مع 2.9٪ في عام 2017. وستكون المكاسب المتوقعة لهذا العام في سياق تحسين الظروف العالمية، وزيادة إنتاج النفط، وتخفيف حدة الجفاف في الشرق والجنوب.
<img alt="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2640177.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2640177.jpg"/>
بطبيعة الحال، سيظل هذا النمو متفاوتاً. وبينما سينمو نحو ثلث اقتصادات أفريقيا بنحو 5٪، من المرجح أن يحدث تباطؤ في ما لا يقل عن اثني عشر بلداً آخر. إن الزيادة الحادة في الدين العام، التي يتوقع أن تشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نصف بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، تثير القلق بشكل خاص. ولكن من المتوقع أن يكون عاماً إيجابياً في أفريقيا.
ثانياً، يتم تحرير المشهد السياسي في القارة، وقد غادر بعض الرؤساء منذ فترة طويلة، مثل روبرت موغابي في زمبابوي وخوسيه إدواردو دوس سانتوس في أنغولا ويحييا جمه في غامبيا في عام 2017. وفي جنوب أفريقيا، أدت استقالة جاكوب زوما إلى أن يصبح سيريل رامافوسا رئيساً. وفي يناير، شهد الليبيريون أول انتقال سلمي للسلطة في بلادهم منذ عام 1944، عندما قام جورج ويه، نجم كرة القدم السابق، بأداء اليمين، لكن كل هذه الإنجازات ستخضع للاختبار عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 18 دولة هذا العام. ولا يزال تاريخ التباعد الأفريقي محفوفاً بالضعف في ولايات مختلفة مثل أفريقيا الوسطى وبوروندي ونيجيريا وجنوب السودان والصومال.
ويكمن السبب الثالث للتفاؤل في القطاع الزراعي في أفريقيا، حيث تتحقق في النهاية إمكانات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، معظمهم من النساء. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. ولا يمكن أن تكون عملية النضج بهذا الحجم في وقت أفضل؛ ويعتمد ما يقرب من ثلثي الأفارقة على الزراعة لتغطية نفقاتهم. وستزيد مساحات كبيرة من الأراضي غير المزروعة، والعمال الشباب، والجيل الجديد وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، من الإنتاج وسيغيرون الاقتصادات بأكملها.
رابعاً، يستخدم الأفارقة التغيرات التكنولوجية. مع أكثر من 995 مليون مشترك في الهاتف المحمول، يتم استخدام الربط المتزايد في أفريقيا في مجال الابتكار، وتشهد حالياً قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصحة والتعليم والمالية والتأمين عملية تغيير من شأنها أن تحسن بشكل كبير من المشهد التجاري في المنطقة.
خامساً، قرر العديد من القادة الأفارقة أن يأخذوا على محمل الجد مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من الممارسات الفاسدة التي تسلب البلدان الأفريقية نحو 50 بليون دولار سنوياً، ولا سيما في قطاعي النفط والغاز. في حين يسعى المشرعون الأميركيون إلى إلغاء أجزاء من قانون دود فرانك للإصلاح المالي لعام 2010 - والذي يتضمن شرطاً يتطلب من شركات النفط والغاز والتعدين الكشف عن المدفوعات للحكومات - فإن الاتجاه العام سيكون نحو المزيد من الشفافية والمساءلة.
سادساً، من المتوقع أن يزدهر قطاع الطاقة في أفريقيا. وعلى الرغم من أن 621 مليون أفريقي ما زالوا غير قادرين على الحصول على الكهرباء بشكل موثوق، فإن الابتكارات مثل الطاقة المتجددة، والشبكات الصغيرة، والقياس الذكي توفر المزيد من الطاقة للناس أكثر من أي وقت مضى. وفي جنوب أفريقيا، تكتسب الطاقة المتجددة زخماً، وأصبح سعر طاقة الرياح الآن قادراً على المنافسة مع سعر الفحم. كما أن إثيوبيا وكينيا والمغرب ورواندا جذابة أيضاً للاستثمارات الكبيرة في الطاقات المتجددة.
ويتمثل المجال السابع في علامات التقدم في التعليم. ومن المؤكد أن التعليم في أفريقيا لا يزال ضعيفاً، حيث إن أكثر من 30 مليون طفل في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى لا يذهبون إلى المدارس، ولا يتعلم أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة قدر المستطاع. ولكن العديد من القادة الأفارقة قد اعترفوا بهذه العيوب؛ وفي بعض البلدان، مثل غانا، أصبح التعليم مسألة أساسية بالنسبة للناخبين، وكما أكدت لجنة التعليم، فإن بعض البلدان تستثمر المزيد في التعليم. وهذه فرصة لمواءمة نتائج التعلم مع احتياجات التوظيف المستقبلية. ولكن إذا كان هناك أكثر من مليار شاب بحلول عام 2050، فإن زيادة الاستثمار في التعليم أمر ضروري.
وأخيراً، يركز الاهتمام بصورة متزايدة على تنمية هوية عموم أفريقيا، حيث توسع الأزياء الأفريقية والأفلام والمنتجات الغذائية إلى أسواق جديدة. ومع تطور هذه الروابط الثقافية، ستستمر قوة أفريقيا الناعمة في النمو والعمل خارج القارة.
في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، سيكون 2018 عاماً آخر مخيباً للآمال، حيث إن عدم المساواة والفقر لا يزالان يغذيان الغضب والشعبوية. ولن تكون أفريقيا محصنة تماماً من هذه التطورات. ومع ذلك، خلافاً لمعظم الناس في أماكن أخرى، لدى الأفارقة ثمانية أسباب وجيهة على الأقل للتفاؤل.
* المستشارة الرئيسية السابقة للجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمية، وزميلة متميزة في المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي
 
opinion@albayan.ae

أسباب وجيهة للتفاؤل بأفريقيا

2640215.jpg

ما زلنا في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2018، ولكن يبدو بالفعل أن التوتر والفوضى هما السمتان الرئيسيتان لهذا العام. من سياسة مكافحة الهجرة للولايات المتحدة إلى التوترات الجيوسياسية المتكررة في الشرق الأوسط وشرقي آسيا:

نتائج البحث عن: روبرت موغابي